الأسئلة الشائعة

1. اقتصاد مزدهرتتمتع الإمارات باقتصاد منفتح وقوي، مع دخل فردي مرتفع وفائض تجاري مستمر منذ سنوات طويلة. أصبحت مركزًا رئيسيًا للشركات العالمية، حيث تنقل العديد من الشركات الكبرى مقراتها إليها، إلى جانب تأسيس آلاف الشركات الناشئة والمتوسطة. كما ساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تعزيز قوة الاقتصاد واستقراره.
2. الإطار القانونيتعمل الحكومة الإماراتية على جذب الاستثمارات الدولية من خلال تطوير الأنظمة القانونية وتبسيط الإجراءات. تتميز بيئة الأعمال بقلة التعقيدات الإدارية، وسهولة إجراءات التسجيل والترخيص، وسرعة إنجاز المعاملات.
3. البنية التحتية والخدماتتوفر الإمارات بنية تحتية عالمية المستوى تشمل المناطق التجارية، والمكاتب، والمستودعات، ووسائل النقل، والاتصالات، والخدمات الأساسية، مما يضمن بيئة مثالية لنجاح الأعمال.
4. توفر العمالةتستقطب الإمارات كوادر بشرية من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر لأصحاب الأعمال سهولة في توظيف العمالة الماهرة وغير الماهرة، ويخلق بيئة عمل متنوعة ومتكاملة.
5. الإعفاءات الضريبيةتُعد السياسات الضريبية في الإمارات من أكثر السياسات جذبًا للمستثمرين، حيث توفر العديد من النماذج التجارية والمزايا الضريبية التي تساعد على تقليل الأعباء المالية على الشركات.
6. ريادة الأعمال وملكية الشركاتتتيح الإمارات في العديد من الأنشطة التجارية ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، مما يمنح المستثمرين حرية أكبر في إدارة أعمالهم دون الحاجة لشريك محلي في كثير من الحالات.
7. مكانة عالمية قويةتُصنف الإمارات كواحدة من أفضل بيئات الأعمال في منطقة الخليج، وتتمتع بسمعة قوية عالميًا في مجال الاستثمار والتجارة.
8. الصحة والتعليمتوفر الإمارات نظامًا صحيًا متقدمًا يضم مستشفيات ومراكز طبية عالمية، بالإضافة إلى نظام تعليمي عالي الجودة مع وجود جامعات دولية مرموقة داخل الدولة.
9. الموقع الاستراتيجيتقع الإمارات في موقع جغرافي مميز بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما تربطها آلاف الرحلات الجوية أسبوعيًا مع مختلف دول العالم، وتتيح الوصول السهل إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

1. تحديد النشاط التجاريتحديد نوع النشاط الذي ترغب في ممارسته والتأكد من توافقه مع القوانين واللوائح في دولة الإمارات.
2. اختيار الهيكل القانونياختيار الشكل القانوني المناسب للشركة مثل شركة في البر الرئيسي (LLC)، أو شركة منطقة حرة، أو شركة أوفشور، حسب طبيعة النشاط ومتطلبات العمل.
3. حجز الاسم التجارياختيار اسم تجاري مميز لشركتك والحصول على موافقة الجهات المختصة عليه.
4. التقديم على الرخصة التجاريةتقديم المستندات المطلوبة والتقدم للحصول على الرخصة التجارية من الجهة المختصة وفقًا لنوع النشاط وموقع الشركة.
5. تأمين مقر العملتوفير عنوان فعلي للشركة، سواء مكتب مستأجر أو مكتب مرن (Flexi Desk) في المنطقة الحرة، حسب الهيكل القانوني المختار.
6. الحصول على الموافقات اللازمةبعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات إضافية مثل تصاريح الصحة والسلامة أو الاعتمادات المهنية.
7. التسجيل لدى الجهات الرسميةالتسجيل في غرفة التجارة والجهات الحكومية الأخرى حسب موقع ونشاط الشركة.
8. فتح حساب بنكي للشركةفتح حساب مصرفي تجاري في أحد البنوك داخل الإمارات، مع تقديم المستندات المطلوبة.
9. توظيف الموظفين واستخراج التأشيراتفي حال وجود موظفين، يجب استكمال إجراءات تصاريح العمل والتأشيرات والتسجيلات المطلوبة لهم.

* قد تختلف المتطلبات والإجراءات حسب الإمارة ونوع النشاط التجاري، لذلك يُنصح بالاستعانة بجهة متخصصة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.

تتوفر في دولة الإمارات عدة أنواع من الكيانات التجارية التي تناسب رواد الأعمال والمستثمرين، وتشمل الأنواع الرئيسية ما يلي:

شركات البر الرئيسي (Mainland Companies)

إذا كنت ترغب في الاستفادة من السوق المحلي داخل الإمارات أو لا ترغب في التواجد داخل منطقة حرة، فإن تأسيس شركة في البر الرئيسي يعد خيارًا مناسبًا. تشير شركات البر الرئيسي إلى الشركات التي يتم تسجيلها خارج المناطق الحرة، وتخضع لتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة. يمكن لهذه الشركات ممارسة الأعمال داخل الإمارات وخارجها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الحرة.

ومنذ عام 2020، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة التجارية. وتتمتع هذه الشركات بمرونة كبيرة في مزاولة الأنشطة داخل السوق المحلي والدولي، مع إمكانية التعامل مع الأفراد والشركات داخل الدولة وخارجها. قد تتطلب بعض الأنشطة وجود شريك إماراتي حسب طبيعة النشاط، بينما تسمح أغلب الأنشطة بالملكية الأجنبية الكاملة.

تشمل أنواع التراخيص في البر الرئيسي:

• الرخصة الصناعية
• الرخصة التجارية
• الرخصة المهنية
• رخصة التاجر الإلكتروني

شركات المناطق الحرة (Free Zone Companies)

المناطق الحرة هي مناطق اقتصادية مخصصة توفر مزايا متعددة للمستثمرين، أبرزها الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% وبيئة أعمال مرنة وسهلة الإجراءات. تُصمم كل منطقة حرة لخدمة قطاعات معينة وتوفر نظامًا داعمًا للأعمال مع إجراءات سريعة وبسيطة.

من المهم ملاحظة أن الشركات المسجلة في المناطق الحرة لا يمكنها ممارسة النشاط داخل السوق المحلي في الإمارات إلا بعد الحصول على ترخيص إضافي من البر الرئيسي.

تشمل أنواع التراخيص في المناطق الحرة:

• الرخصة الصناعية
• الرخصة التجارية
• الرخصة المهنية

تتوفر في دولة الإمارات عدة أشكال قانونية للشركات، تختلف حسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار، وتشمل ما يلي:

• شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)هي شركة تتكون من شريكين على الأقل ولا يزيد عددهم عن 50 شريكًا. وتكون مسؤولية كل شريك محدودة بقدر حصته في رأس المال فقط، ولا يتم تمثيل حصص الشركاء في أدوات مالية قابلة للتداول.
• شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (OPC)هي شركة يمكن تأسيسها وامتلاكها بالكامل من قبل شخص واحد (سواء فرد أو شركة، إماراتي أو أجنبي). وتخضع لنفس القوانين واللوائح الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• مؤسسة فردية (Sole Establishment)هذا النوع مناسب للأعمال الصغيرة التي يملكها شخص واحد. يكون المالك مسؤولًا مسؤولية كاملة وشخصية عن جميع التزامات الشركة، ولا تُعتبر كيانًا قانونيًا منفصلًا عن المالك.
• فرع شركة أجنبية (Branch of a Foreign Company)يمكن للشركات الأجنبية فتح فرع لها داخل الإمارات لممارسة الأنشطة التجارية. ويعمل الفرع تحت اسم الشركة الأم ويخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
• شركة مساهمة عامة (Public Joint Stock Company)هي شركة يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول. يكتتب المؤسسون بجزء من الأسهم، بينما يتم طرح الباقي للاكتتاب العام. وتكون مسؤولية المساهم محدودة بقيمة أسهمه في الشركة.
• شركة مساهمة خاصة (Private Joint Stock Company)يمكن تأسيسها على ألا يقل عدد المساهمين عن اثنين ولا يزيد عن 200 مساهم. يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة يتم سدادها بالكامل.
• شركة مساهمة خاصة – شخص واحد (OPC)هي شركة يمكن تأسيسها وامتلاكها بالكامل من قبل شخص اعتباري واحد. وتكون مسؤولية المالك محدودة برأس مال الشركة فقط كما هو موضح في عقد التأسيس (MOA)، ويضاف إلى اسم الشركة عبارة "Private Joint Stock – One Person Company (OPC)".

قد تختلف متطلبات الحصول على رخصة تجارية في الإمارات بشكل بسيط حسب الإمارة ونوع النشاط، ولكن بشكل عام تشمل المتطلبات الأساسية ما يلي:

1. خطة العملإعداد خطة عمل مفصلة توضح النشاط التجاري المقترح، ودراسة السوق، والتوقعات المالية، وغيرها من التفاصيل المهمة.
2. الهيكل القانونياختيار الشكل القانوني المناسب للشركة مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو مؤسسة فردية، أو فرع لشركة أجنبية، حسب طبيعة النشاط.
3. حجز الاسم التجارياختيار اسم تجاري مميز والحصول على الموافقة عليه من الجهات المختصة، مع الالتزام بقواعد التسمية المعتمدة.
4. المقر وعقد الإيجارتوفير عنوان فعلي للشركة، سواء مكتب مستأجر أو مكتب مرن (Flexi Desk)، مع تقديم عقد إيجار أو إثبات مقر العمل.
5. رأس المالتحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب حسب نوع الشركة والنشاط، وقد يتطلب في بعض الحالات إيداعه في حساب بنكي والحصول على شهادة إيداع.
6. الموافقات والتصاريحبعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات أو تصاريح إضافية من الجهات التنظيمية مثل تصاريح الصحة والسلامة أو التراخيص المهنية أو البيئية.
7. تقديم الطلبتجهيز وتقديم المستندات المطلوبة لطلب الرخصة، والتي تشمل عادة:
   • استمارات الطلب
   • نسخ جوازات السفر
   • نسخ التأشيرات
   • خطاب عدم ممانعة (إن وجد)
   • مستندات تأسيس الشركة مثل عقد التأسيس (MOA) أو النظام الأساسي (AOA)
8. الرسوم ومدة الإجراءاتدفع الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة، وتختلف مدة المعالجة حسب نوع الرخصة والإمارة، وغالبًا ما تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

نعم، توجد بعض القيود على ملكية الأجانب للشركات في الإمارات، ولكنها تختلف حسب الإمارة ونوع النشاط التجاري. وفيما يلي أهم النقاط:

• شركات المناطق الحرةتوفر المناطق الحرة في الإمارات ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% داخل نطاقها. ولكل منطقة حرة قوانينها وإجراءاتها الخاصة، وغالبًا ما تكون الأنشطة مرخصة للعمل داخل المنطقة الحرة فقط أو للتجارة الخارجية (Offshore).
• شركات البر الرئيسيشركات البر الرئيسي يمكنها ممارسة الأعمال داخل الإمارات وخارجها، وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة. في الوقت الحالي، تسمح معظم الأنشطة بملكية أجنبية 100%، ولكن بعض الأنشطة قد تتطلب شريكًا إماراتيًا حسب طبيعة النشاط.
• تعديلات قانون الشركات التجاريةفي عام 2020، أصدرت الإمارات تعديلات على قانون الشركات التجارية، والتي سمحت بمرونة أكبر في الملكية الأجنبية، حيث أصبح بالإمكان امتلاك 100% من الشركات في العديد من الأنشطة خارج المناطق الحرة، بالإضافة إلى زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في بعض الشركات المساهمة العامة.

* من المهم ملاحظة أن القوانين والمتطلبات قد تختلف حسب الإمارة ونوع النشاط التجاري، لذلك يُنصح دائمًا بالتحقق من المتطلبات الخاصة بكل حالة.

توفر دولة الإمارات بيئة ضريبية مواتية للأعمال، مع عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالضرائب كما يلي:

• ضريبة القيمة المضافة (VAT)تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2018 على معظم السلع والخدمات. وتُطبق هذه الضريبة على الشركات التي تتجاوز حد التسجيل المحدد، حيث يجب عليها التسجيل في نظام الضريبة، واحتساب الضريبة على المعاملات الخاضعة، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري.
• ضريبة الشركات (Corporate Tax)قامت الإمارات بتطبيق ضريبة شركات بنسبة 9% على الشركات التي تمارس أنشطة تجارية بموجب رخصة تجارية داخل الدولة.

نسب ضريبة الشركات (بحسب وزارة المالية الإماراتية):

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي
• 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي

الحالات غير الخاضعة لضريبة الشركات:

• دخل الأفراد من الرواتب والدخل الوظيفي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
• الفوائد والدخل الناتج عن الودائع البنكية أو حسابات التوفير.
• دخل المستثمرين الأجانب من الأرباح الموزعة، والأرباح الرأسمالية، والفوائد، وحقوق الملكية، وغيرها من العوائد الاستثمارية.

توفر الإمارات نظامًا ضريبيًا مرنًا وجاذبًا يجعلها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للأعمال والاستثمار.

نعم، توجد تراخيص ولوائح تنظيمية خاصة لبعض الأنشطة في دولة الإمارات، وتختلف حسب طبيعة النشاط التجاري. ومن أهم الأمثلة:

1. التراخيص المهنيةبعض المهن مثل الأطباء، والمهندسين، والمحاسبين، والاستشاريين، والفنانين تحتاج إلى تراخيص مهنية تصدر من الجهات المختصة.
2. القطاع الصحيالشركات العاملة في المجال الصحي مثل المستشفيات، والعيادات، والصيدليات، وموردي المعدات الطبية يجب أن تلتزم بلوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP).
3. قطاع التعليمالمدارس، والجامعات، ومراكز التدريب تحتاج إلى تراخيص من الجهات التعليمية المختصة مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي.
4. قطاع الأغذية والمشروباتالمطاعم، والمقاهي، وخدمات التموين، ومصانع الأغذية يجب أن تلتزم بلوائح الجهات المحلية مثل بلدية دبي وإدارة سلامة الغذاء.
5. قطاع المقاولات والبناءشركات البناء والهندسة والمقاولات تحتاج إلى تراخيص من دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، بالإضافة إلى الالتزام بتصاريح البناء واللوائح الهندسية.
6. القطاع الصناعيالشركات الصناعية مطالبة بالامتثال لمعايير السلامة والجودة واللوائح البيئية الخاصة بالصناعة.
7. الخدمات الماليةالبنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار تحتاج إلى تراخيص من الجهات التنظيمية مثل مصرف الإمارات المركزي أو هيئة التأمين.
8. السياحة والضيافةالفنادق، وشركات السفر، ومنظمو الرحلات والفعاليات يجب أن تحصل على تراخيص من الجهات السياحية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DTCM).

* هذه أمثلة عامة، وقد تختلف المتطلبات حسب الإمارة ونوع النشاط التجاري.

تتضمن عملية توظيف الموظفين والحصول على تصاريح العمل في دولة الإمارات عدة خطوات أساسية، وتشمل ما يلي:

1. عرض العملتقديم عرض عمل رسمي للمرشح المختار يوضح شروط التوظيف، بما في ذلك الراتب، والمزايا، وباقي التفاصيل. ويكون عرض العمل عادة باللغتين العربية والإنجليزية.
2. عقد العملبعد قبول العرض، يتم إعداد عقد عمل مطابق لقوانين العمل في الإمارات، يحدد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والموظف، ويكون أيضًا باللغتين العربية والإنجليزية.
3. تصريح الدخول والتأشيرةيقوم صاحب العمل بالتقديم للحصول على تصريح دخول وتأشيرة عمل، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل عقد العمل، ونسخة جواز السفر، والصور الشخصية، والشهادات التعليمية والمهنية.
4. وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)يتم تسجيل عقد العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، واستكمال الإجراءات المطلوبة مثل إدخال بيانات الموظف، ودفع الرسوم، والحصول على بطاقة العمل (Labour Card).
5. الفحص الطبييجب على الموظف إجراء فحص طبي في مركز معتمد للحصول على شهادة اللياقة الصحية، وهي شرط أساسي لإصدار الإقامة.
6. بطاقة الهوية الإماراتية وختم الإقامةبعد الموافقة على تصريح الدخول، يتم استكمال إجراءات إصدار بطاقة الهوية الإماراتية، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية، ثم يتم إصدار تأشيرة الإقامة وختمها رسميًا.

قد تشمل المتطلبات المصرفية والمالية لتأسيس عمل تجاري في الإمارات ما يلي:

• متطلبات رأس المال: حسب الشكل القانوني والنشاط التجاري، قد توجد متطلبات حدٍّ أدنى لرأس المال.
• فتح حساب مصرفي: لفتح حساب مصرفي للشركة تحتاج عادةً إلى رخصة تجارية سارية، وعقد تأسيس الشركة، ونسخ من جوازات سفر المساهمين والمديرين، وإثبات العنوان، ونموذج فتح حساب مكتمل.
• الزيارة الشخصية: في بعض الحالات تُطلب زيارة شخصية للبنك للتحقق من الهوية؛ وتوفّر بعض البنوك فتح الحساب عن بُعد لبعض أنواع الشركات.
• الأنشطة والامتثال: قد تتطلب الأنشطة الخاضعة للتنظيم إجراءات امتثال وتراخيص إضافية.
• الحد الأدنى للرصيد: تشترط بعض البنوك حدًّا أدنى للرصيد في حسابات الشركات لتجنّب الغرامات.
• الخدمات المصرفية: قد تتوفّر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتمويل التجارة، وصرف العملات، والبطاقات، وخدمات التجار، وحلول الرواتب.

وغالبًا ما تشمل المتطلبات الإضافية:

• حصول المدير على تأشيرة إقامة إماراتية.
• مستندات التأسيس بما فيها عقد إيجار المكتب (إيجاري) مع صور للمكتب.
• أحدث فواتير الدائن والمدين ذات القيمة العالية.
• ملف تعريفي أو خطة عمل للشركة تتضمن تفاصيل الموردين والعملاء.
• الإيراد المتوقع.

يختلف الجدول الزمني لبدء عمل تجاري في الإمارات حسب نوع النشاط، والشكل القانوني المختار، والإمارة، ومدى استجابة الجهات المختصة، واكتمال المستندات، وأي متطلبات إضافية خاصة بنشاطك.

1. التحضيرات الأولية: البحث وتخطيط العمل، من 1 إلى 3 أيام.
2. حجز الاسم التجاري: عادةً من 1 إلى 3 أيام لاعتماده من الجهة المختصة.
3. الموافقات والمستندات: تجهيز جميع المستندات المطلوبة (عقد التأسيس، وعقد الإيجار، والمستندات الداعمة)، يختلف حسب تعقيد الهيكل.
4. طلب الرخصة: تقديم الطلب المكتمل والمستندات إلى جهة الترخيص، بضعة أيام حسب الإمارة والنشاط.
5. إجراءات التأشيرات والتوظيف: بعد إصدار الرخصة، يستغرق الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل للموظفين من أسبوع إلى أسبوعين، بما في ذلك الفحص الطبي، وطلب الهوية الإماراتية، وختم التأشيرة.